عدلت وكالة التصنيف الائتماني فيتش نظرتها المستقبلية للسعودية إلى “إيجابية” من “مستقرة” اليوم الخميس مستشهدة بتحسينات في موازنة المملكة في ضوء ارتفاع عائدات النفط.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان في ديسمبر كانون الأول إن المملكة من المتوقع أن تسجل أول فائض في الموازنة منذ نحو عشر سنوات هذا العام إذ أحكمت الإنفاق في حين واصلت الإيرادات التدفق مدعومة بارتفاع أسعار النفط الخام.
واعتمدت السعودية بشكل متزايد على صندوق الثروة السيادية (صندوق الاستثمارات العامة) الذي تبلغ قيمته 450 مليار دولار وعلى هيئات حكومية أخرى في قيادة حملة طموح لضبط الإنفاق.
وعدلت ستاندارد أند بورز كذلك نظرتها المستقبلية للسعودية إلى “إيجابية” الشهر الماضي.
وتعتزم الحكومة السعودية هذا العام الإبقاء على سنداتها دون تغيير وأن تستخدم الإصدارات الجديدة بالأساس لإعادة تمويل سندات حل أجلها بدلا من استخدامها في دعم الموازنة العامة.
وتتوقع المملكة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 7.4 بالمئة هذا العام بعد أن نما بمعدل 3.2 بالمئة العام الماضي مع ارتفاع أسعار النفط والانتعاش من أثر جائحة كوفيد-19. وانكمش الاقتصاد السعودي 4.1 بالمئة في 2020.
