عاد موسم الأرباح مجدداً، والذي يعني عادةً إصدار سندات من قبل أكبر البنوك بالولايات المتحدة. يعد أبريل ثاني أعلى شهر من حيث مبيعات الديون من قِبل أكبر البنوك، حسبما كتب كبير كابريهان ونيكيتا دياتلوف، المحللان في “جيه بي مورغان” (JPMorgan Chase & Co.) في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع.
وعادةً ما تبيع البنوك الأمريكية، التي تخلت عن تكتمها بشأن أرباحها ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي عندما أعلن “جيه بي مورغان” عن نتائجه، حوالي 15% من إصداراتها السنوية في أبريل.
بينما من المتوقع أن تكون المبيعات سريعة، فقد تكون أكثر من المعتاد، وفقاً للاستراتيجيين. ومن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة فقط من تلك النقطة، وتتطلع جهات الإقراض إلى الإصدار بينما تظل تكلفة التمويل منخفضة نسبياً.
من المُرجح أيضاً أن يترقب مستثمرو الائتمان بيانات التضخم الرئيسية المقرر إصدارها يوم الثلاثاء المقبل. وسيحلل مديرو الأموال مؤشر أسعار المستهلك، في محاولة لتخفيف آثار حملة التشديد النقدي التي يقودها “الاحتياطي الفيدرالي” من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له منذ 40 عاماً.
من جانبه، رجّح كين موناغان، الرئيس المشارك لوحدة العائد المرتفع في شركة “أموندي” (Amundi)، “أن تعزز البيانات التصور بأن التضخم مُتوطّن، وسيحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى مواصلة تضييق الخناق، والذي سيؤدي بدوره إلى ركود في نهاية المطاف..لو افترضنا أن الاحتياطي الفيدرالي طياراً في شركة طيران، فإنه نظراً لتاريخه سيتم إرساله مرة أخرى إلى أجهزة محاكاة الطائرات بسبب عدم قدرته على تنفيذ هبوط سلس!”.
حققت صناديق السندات الاستثمارية تدفقات أسبوعية خارجة بلغت قيمتها 1.7 مليار دولار للأسبوع المنتهي في 6 أبريل الجاري، وفقاً لبيانات “رفينيتيف ليبر” (Refinitiv Lipper). تمثل عمليات السحب تخارجات للأسبوع الثاني على التوالي بعد أن سحب مديرو الأموال 2.55 مليار دولار نقداً في الفترة السابقة. وكانت هناك تسعة أسابيع من التدفقات المتخارجة حتى الآن هذا العام لفئة الأصول. وسجلت السندات دون الدرجة الاستثمارية في الوقت نفسه، تدفقات أسبوعية ثانية، حيث عاد مستثمرو التجزئة إلى السوق.
