تعتزم تركيا زيادة الحد الأدنى للأجور في العام الجديد بنسبة 49% لتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين قبل الانتخابات المحلية في الوقت الذي يتجه فيه معدل التضخم لتجاوز مستوى 70% في الشهور المقبلة.
وقال وداد إشيق هان وزير العمل التركي في مؤتمر صحفي بأنقرة إن الحد الأدنى للأجور سيصل إلى 17002 ليرة (578 دولار) شهريا، بعد زيادته في العام الحالي بأكثر من 100% على مرتين مما أدى إلى تسريع وتيرة ارتفاع الأسعار وزيادة تكلفة العمالة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير القول “أوفينا بوعدنا بعدم السماح بمعاناة عمالنا من التضخم”.
وتترقب مؤسسات التصنيف الائتماني والمستثمرون قرار زيادة الحد الأدنى للأجور بحثا عن مؤشرات على طبيعة السياسات الاقتصادية لتركيا بعد تخليها عن السياسة النقدية غير التقليدية في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان لفترة حكم ثانية في أيار/مايو الماضي. ويحصل أكثر من ثلث العمال في تركيا على الحد الأدنى للأجور، في حين يعتبر هذا الحد الأدنى نقطة مرجعية في تحديد الأجور في تركيا بشكل عام.
وذكرت بلومبرج أن الزيادة التي أعلنها وزير العمل هي نفسها تقريبا التي حذرت منها بنوك أمريكية رئيسية على أساس أنها ستعقد جهود البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم.
ويتوقع البنك المركزي التركي ارتفاع معدل التضخم بنهاية العام الحالي إلى 65% قبل أن يصل إلى ذروته مسجلا أكثر من 70% في أيار/مايو المقبل، ليبدأ التراجع وينهي العام المقبل عند مستوى 36%. وأعاد البنك المركزي السياسة النقدية التركية إلى المسار التقليدي بعد رفع سعر الفائدة إلى 5 أمثالها منذ حزيران/يونيو الماضي لتسجل 5ر42% ويشير إلى احتمال زيادتها مجددا في الشهر المقبل.
وأعلن البنك المركزي التركي، الخميس الماضي، رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، ليصل إلى 5ر42%، على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع.
وأكد بيان صدر عن البنك ، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك، حفيظة غاية أركان، ونقلته وكالة أنباء “الاناضول” التركية، “ظهور تحسن محدود في سلوك التسعير وتوقعات التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي”، وأن التضخم المعلن “ظل متماشيا مع التوقعات”.
وأضاف أن المؤشرات على المدى القريب “تشير إلى انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية وتحقيق التوازن في الطلب المحلي”.
وذكر البيان أن تحسن ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في الاحتياطيات، ودعم موازنة الطلب للحساب الجاري وزيادة الطلب المحلي والخارجي على أصول الليرة التركية، تساهم بقوة في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية.
