تسارع معدل التضخم السنوي في روسيا ليسجل 6,7% في تشرين الأول/أكتوبر، وفق ما ذكرت وكالة الإحصاء الفدرالية الجمعة، مع ارتفاع الأسعار جراء تراجع الروبل وزيادة الإنفاق العسكري.
ورفع البنك المركزي الروسي سعر الفائدة إلى 15% في محاولة لكبح التضخم، بعدما كان الرئيس فلاديمير بوتين قد حض حكومته في وقت سابق هذا الشهر على “خفض” معدلاته.
وارتفع معدل التضخم السنوي من 6% في أيلول/سبتمبر إلى 6,7% في تشرين الأول/أكتوبر، وهو أعلى مستوى يسجله منذ شباط/فبراير. وتستهدف روسيا رسميا حصر معدل التضخم عند 4%.
وطالما أشاد بوتين والمسؤولون الروس بالأداء الاقتصادي للبلاد منذ غزو أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.
وأعلن وزير الاقتصاد مكسيم رييشتنيكوف الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سينمو بنسبة 3% هذا العام.
لكن اقتصاديين مستقلين يرون في ارتفاع التضخم أحد عوارض الأزمة الاقتصادية العميقة.
والشهر الماضي عادت روسيا لفرض ضوابط على العملة بعد هبوط الروبل خلال الصيف إلى ما دون المستوى الرمزي لـ100 روبل مقابل الدولار، ليبدأ بعد ذلك بالتعافي ويصل إلى نحو 92.
وما يحد من قدرة روسيا على ترويض الأسعار هو الزيادة المتواصلة في الانفاق العسكري نتيجة الحرب في أوكرانيا والتي تقترب من دخول عامها الثالث.
وتعتزم موسكو زيادة إنفاقها الدفاعي بنسبة 70% العام المقبل ليبلغ 6% من الناتج المحلي الاجمالي، وهو مستوى قياسي في حقبة ما بعد الاتحاد السوفياتي، وفقا للميزانية التي صادق عليها الدوما.
وفي الوقت نفسه، أدى انخفاض معدلات البطالة إلى مستويات قياسية بعد استدعاء مئات الآلاف من العمال إلى الجيش أو فرارهم تجنبا للتجنيد، إلى نقص في اليد العاملة في كافة القطاعات الاقتصادية.
